وفد الدولة يسلّط الضوء على مساهمات دولة الإمارات في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة مشاركته في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA-3)، والتي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 4 وحتى 6 من الشهر الجاري تحت شعار "نحو كوكب خال من التلوث"، بهدف تحديد الأولويات للسياسات البيئية العالمية فيما يخص مصادر التلوث ومتطلبات السيطرة عليها، واتخاذ إجراءات مباشرة لتحفيز العمل الحكومي الدولي بشأن البيئة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويعتبر انعقاد الجمعية العامة من أبرز الفعاليات المهتمة بالبيئة حول العالم، حيث شارك في هذه الاجتماعات ممثلين عن أكثر من 180 دولة عضو في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المئات من أهم صناع القرار في المجالات البيئية المختلفة، ورجال الأعمال، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني.

وضم وفد الإمارات العربية المتحدة الدكتور سعد الذين النميري، مستشار وزير التغير المناخي والبيئة، والدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، والدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، والدكتورة مشكان محمد العور الأمين العام لجائزة زايد الدولية للبيئة، والمهندس حمدان خليفة الشاعر الأمين العام لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة، والمهندس حسين حسن خانصاحب مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندسة فاطمة يوسف الحمادي الباحث البيئي بالوزارة، والدكتور عيسى محمد عبداللطيف المستشار الفني بمؤسسة زايد الدولية للبيئة.

وجاءت مشاركة وفد الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي مثمرة للغاية، حيث ركّز الوفد على الجهود التي تبذلها الدولة لحماية البيئة وتعزيز إجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وعلى أهمية دعم الجهود الدولية وتعزيز الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية. كما شارك الوفد في العديد من الفعاليات والاجتماعات الثنائية مع الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وقال الدكتور سعد الدين النميري في كلمة الدولة التي ألقاها خلال الدورة أنه على الرغم من أن علاقة الرخاء والبيئة ظلت علاقة مفاضلة لفترة طويلة، إلاّ أن دولة الإمارات العربية المتحدة حسمت رأيها في هذه المفاضلة لصالح البيئة في وقت مبكر، وذلك انطلاقاً من القناعة بأن استدامة الرخاء لا يمكن أن يتحقق على حساب البيئة. وأكّد أنه منذ عام 1975 كانت الدولة حريصة إلى أبعد الحدود على إدماج البُعد البيئي في خطط التنمية الشاملة التي بدأت بتنفيذها مع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971، حيث قامت بتطوير السياسة التنموية انطلاقاً من هذا المبدأ.

وأشار النميري إلى السياسات التي قامت الدولة بتبنيها في هذا السياق، وأهمها سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على إيجاد قطاعات اقتصادية تستند الى المعرفة والابتكار، وسياسة تنويع مصادر الطاقة وتبني خيار الطاقة المتجددة والنظيفة، وسياسة التخطيط الحضري المستدام، بما في ذلك تبني معايير النقل المستدام، والعمارة الخضراء، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والإدارة المتكاملة للنفايات والمواد الكيميائية بما يتفق مع مبادئ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

وأضاف أن ذلك تزامن مع تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية، بما في ذلك بناء القدرات، وتطوير نُظُم وأدوات الرقابة، وتعزيز مبادرات الشراكة والمسؤولية الاجتماعية بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستويات الوعي بتأثيرات التلوث وأنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة. ونوّه إلى أنه مع الاعتزاز بما حققته من تقدم مهم في خفض مستويات التلوث بأشكاله المختلفة وتحويل التحديات المرتبطة به إلى فرص تنموية، فإن دولة الإمارات تدرك أن الحاجة الى تطوير التدابير ستظل قائمة، خاصة وأنها أمام استحقاقات وطنية يتمثل أهمها في رفع مستوى جودة الهواء الى 90% وزيادة نسبة النفايات المعالجة الى 75% وزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021.

وشهدت اجتماعات الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة إطلاق أربعة حوارات قيادية تفاعلية تغطي مواضيع بيئية مهمة وهي توعية المجتمع من أجل التغيير من خلال العلم والأدلة، ومعالجة التلوث عبر الأطر التنظيمية والمؤسسات والقانون، والحلول العلمية لكوكب خال من التلوث، وأخيرا مكافحة التلوث عن طريق التمويل والابتكار.

وفي ختام الدورة، جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بأهداف المجتمع الدولي الرامية إلى تحويل كوكبنا الى كوكبٍ خالٍ من التلوث، وأكّدت على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتسهيل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.