تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بيوم البيئة الوطني الثالث والعشرين واضعة شعار تعزيز "الحلول المستندة إلى الطبيعة" شعار لنهج العمل البيئي، بعد أن أنهت ثلاث سنوات متتالية من تعزيز وتكريس سلوكيات الإنتاج والاستهلاك المستدامين ونشر الوعي المجتمعي بهما وما يمثلانه من دعم لمستهدفات رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.

واليوم ومع إطلاق مرحلة جديدة من العمل تواصل فيها دولة الإمارات جهود حماية البيئة عبر تعزيز ونشر الحلول المستندة إلى الطبيعة، يشرفني أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله) على تفضله بشمول هذه المناسبة برعايته الكريمة، ودعمه المتواصل لجهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بدولة الإمارات.

كما يسرني أن أعرب عن التقدير والامتنان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء – حاكم دبي (رعاه الله) وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى - حكّام الإمارات على اهتمامهم البالغ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها بدولة الإمارات، والتي كان لها بالغ الأثر فيما حققناه من إنجازات في هذا المجال على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونفخر في وزارة التغير المناخي والبيئة تزامنا مع يوم البيئة الوطني بإطلاق الإصدار الثاني من "تقرير حالة البيئة في دولة الإمارات" والذي تم العمل عليه وفق منهجية بحثية متعمقة لرصد المتغيرات في حالة البيئة في الدولة في السنوات الأخيرة، وما أفرزته من ضغوط وتأثيرات، والتدابير والإجراءات متعددة المستويات التي اتخذتها لمواجهة تلك الضغوط والحد من تأثيراتها، وتحويلها الى فرص تنموية تسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية للرؤية، والأجندة الخضراء 2030، والغايات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يسلط هذا التقرير الضوء على أبرز الجهود التي قامت بها الدولة للاستجابة لتلك الضغوط والتأثيرات، وعلى الفجوات التي لا تزال قائمة، والتي نعمل على مواصلة جهودنا لجسرها في المرحلة القادمة.

وسيتوفر التقرير على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة الثالث والعشرين.

إن حماية البيئة والعمل من أجلها حظى باهتمام بالغ في دولة الإمارات حيث ساهم الإدراك المبكر للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه - لأهمية المحافظة على الموارد البيئية وضمان استمرارها للأجيال القادمة، الذي استلهمه من حياة الأجداد والآباء وممارساتهم اليومية، أساساً لمفهوم التنمية المستدامة الذي شاع لاحقاً، وبفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة تم تعزيز هذا العمل عبر اعتماد حزمة من السياسات المتكاملة تستهدف تحقيق الاستدامة في كل القطاعات، وذلك من خلال التركيز بصورة خاصة على فك الارتباط بين النمو والموارد البيئية عن طريق التوظيف الأمثل للتقنيات والحلول والممارسات الذكية والمبتكرة.

وقد شملت تلك السياسات: تنويع مصادر الطاقة للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى  50% في عام 2050، وتبني نهج الاقتصاد الأخضر وفق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء لتحويل الاقتصاد الوطني إلى  اقتصاد أخضر مستدام، بالإضافة إلى  تبني نهج العمارة الخضراء والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، لا سيما الطاقة والمياه، وتكثيف برامج التوعية بالآثار السلبية لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وتشجيع المجتمع على تبني خيارات استهلاكية ذكية ومستدامة والمساهمة بقدر أكبر في الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة.

أننا في دولة الإمارات نؤمن بأن العمل البيئي هو مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، وأن دور المجتمع بالنسبة لقضية الإنتاج والاستهلاك هو دور محوري، فخيارات الاستهلاك هي في النهاية خيارات فردية تحكمها مجموعة من العوامل كالرغبة والقدرة الشرائية والوعي. ونحن، كمؤسسات حكومية، عملنا ولا زلنا نعمل جاهدين بكل الوسائل والسبل لخفض التأثيرات السلبية لأنماط الإنتاج والاستهلاك وتحويلها إلى أنماط مستدامة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تمثل جوهر رؤية الإمارات 2021.

وأود أن أشدد بهذه المناسبة على ضرورة النظر إلى مواردنا البيئية كإرثٍ وطني، لكلٍ منا مسؤوليته في المحافظة عليها واستدامتها من أجل جيل الحاضر وأجيال المستقبل. ونحن على ثقة من أن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، أفراداً ومؤسسات، كفيل بإحداث التغيير كبير وجوهري في أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحويلها إلى أنماط مستدامة "تخولنا الحفاظ على أسلوب حياتنا الملائم والاستمرار في تعزيزه".