قال سعادة المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال موسم التكاثر بلغت 99% هذا العام مقارنة بنسبة 98% خلال العام الماضي وبزيادة بلغت 1% على مستوى الدولة، مؤكداً أن ذلك يدل على استمرارية ارتفاع الوعي لدى شريحة كبيرة من الصيادين المواطنين، وعلى اهتمام الصيادين بالالتزام التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
وذكر المهندس سيف الشرع أن نجاح الحملة جاء نتيجة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة على المنشآت السمكية حيث قام قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة بتنفيذ عدد 11 ورشة عمل واجتماع تعريفي شارك فيها 55 من مسؤولي الإدارات والعاملين في السلطات المحلية المعنية بالرقابة والتفتيش وجهاز حماية المنشأة، وقال أن الوزارة قامت أيضاً بتنفيذ عدد 314 زيارة تدقيق ميدانية مشتركة مع موظفي السلطات المحلية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأسواق، كما نفذت 21 زيارة في نقاط تفتيش قوارب الصيد التي يديرها جهاز حماية المنشآت، بالإضافة الى الزيارات الميدانية التي نفذها فريق متابعة إنفاذ القرار الوزاري المتعلق بمنع صيد وتسويق وتداول أسماك الشعري والصافي بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وبالتنسيق مع مجلس شباب الإمارات، أشار الشرع إلى أنه تم ولأول مرة خلال هذا العام إشراك من المتطوعين من طلاب الجامعات وكليات التقنية في 50 زيارة ميدانية للتدقيق على أسواق الاسماك وذلك بعد عقد ورش عمل بالوزارة لهم عن متطلبات التدقيق على إنفاذ القرار والجوانب المطلوب التدقيق عليها والجهات المستدفهة. وأضاف أن الحملة تضمنت كذلك إطلاق حملة اعلامية عبر الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارة والمواقع الإلكترونية التابعة للسلطات المحلية، وتوزيع جداريات بعدة لغات.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة أنه بلغ إجمالي المنشآت التي تم التدقيق عليها 5308 منشأة شملت كافة انحاء الدولة من أسواق بيع الأسماك الرئيسية، ومواقع إنزال الأسماك، ومحلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية، وشركات استيراد وإعادة تصدير الأسماك، وقوارب الصيد الساحلية، ونقاط تفتيش قوارب الصيد بالتنسيق مع جهاز حماية المنشآت (مواني الصيد).
وصرح أنه تم رصد وضبط ( 40 ) مخالفة خلال فترة حظر صيد وبيع أسماك الشعري والصافي العربي، حيث تم توقيع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 18 ) لسنة 2012 بشأن تطبيق الجزاءات الإدارية على مخالفي الثروات المائية الحية والثروة السمكية وفق تسلسل تكرار وقوع المخالفة، ففي المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه انذار كتابي ، وفي حال المخالفة للمرة الثانية غرامة 2000 درهم ، أما في حال المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز رخصة القوارب المخالفة لمدة اسبوع وإغلاق محل بيع الأسماك لمدة اسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المختصة وفي كل الأحوال يتم مصادرة الأسماك.
وأشاد المهندس سيف الشرع بمبادرات الشركاء الاستراتيجيين لتفعيل إنفاذ القرار الوزاري، إذ قام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئة البيئة بأبوظبي بتخصيص رابط لحملة الشعري والصافي على الموقع الإلكتروني وتنفيذ حملة ميدانية للتوعية بالقرار شملت كل أسواق بيع الأسماك ومنافذ البيع في المناطق التابعة لإمارة أبوظبي، وتوزيع نسخ من القرار الوزاري على منشآت بيع وتسويق الأسماك بإمارة ابوظبي.
ونوّه إلى أن بلدية دبي قامت بطباعة وتوزيع جداريات (بوستر) وكتيبات إرشادية حول أسماك الشعري والصافي العربي وأطوال الأسماك، وتوزيع معدات لقياس أطوال الأسماك في الأسواق الرئيسية ومنافذ البيع، بينما قام سوق الجبيل للأسماك بالشارقة بعقد ملتقى للصغار حول اهمية أسماك الشعري والصافي وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارة، ونشر جداريات لأسماك الشعري والصافي في سوق السمك، كما نظمت بلدية دبا الحصن ملتقى بلدية دبا الحصن الاول للشعري والصافي، ونشر لوحات عند المنافذ الحدودية لحول منع تصدير واستيراد أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر.
وأشار إلى أن الصيد الجائر للأنواع الأسماك الاقتصادية خاصة الصافي والشعري العربي في مواسم التكاثر يعد من أهم أسباب انخفاض مخازينها، إذ أن القرار الوزاري رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر يعتبر من القرارات المهمة لحماية وتعزيز مخزون الشعري والصافي العربي للوصول إلى مستوى الاستدامة، وتقوم الوزارة بمراجعة وتقييم خطط إدارة مصايد الأسماك والتشريعات المنظمة لها وفقا لأحدث مستجدات عمليات التقييم والمتابعة التي تقوم بها فرق المختصين بالوزارة وبما يتوافق مع المصلحة العامة ومراعاة العاملين بمهنة الصيد .