• إصدار قرارين مقدمين من دولة الإمارات وواحد بدعم من دولة الإمارات إلى اتفاقية رامسار • إعلان محمية ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ للأراضي الرطبة كثامن موقع معتمد في دولة الإمارات في قائمة "رامسار" للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية - اختتمت وزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة (COP13) في دبي، بإصدار ثلاثة قرارات تقدمت بها دولة الإمارات، وإعلان محمية جبل علي للأراضي الرطبة كأحد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، المعروفة باسم مواقع رامسار.

بعد المفاوضات التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، تم اعتماد قرارين جديدين قدمتهما دولة الإمارات وقراراً مدعوماً من دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف (COP13). ويهدف أحد القرارات التي وضعتها دولة الإمارات في سياق شعار "الأراضي الرطبة من أجل مستقبل حضري مستدام"، إلى حماية وإدارة الأراضي الرطبة بموجب مبادئ توجيهية محددة تزيد من قدرة الدول على التعامل مع تداعيات التغير المناخي والظروف المناخية. ويدعو هذا القرار جميع الدول إلى إشراك مختلف القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، ومراكز البحوث، والمؤسسات التعليمية، وقطاع السياحة، وقطاع التراث والثقافة، والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية للمشاركة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بقضايا الأراضي الرطبة.

ويشمل القرار الثاني الذي تم اعتماده دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تخصيص الثاني من فبراير، وهو تاريخ اعتماد اتفاقية الأراضي الرطبة، يوماً عالمياً للأراضي الرطبة. ودعمت دولة الإمارات قراراً آخر ينص على إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للاتفاقية، إلى جانب اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، من أجل تعزيز المشاركة وزيادة الوعي وتحسين مستوى تنفيذ الاتفاقية للدول الأطراف المتعاقدة الناطقة باللغة العربية. وبالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه الخطوة في إلقاء الضوء على مجموعة من أنواع الأراضي الرطبة المتميزة في الدول العربية مثل الوديان والسبخات والواحات.

وفي هذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "تناول الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 13)، مشكلة تغير المناخ وآثاره السلبية، والأهم من ذلك، كيف يمكن للأراضي الرطبة أن تلعب دوراً رئيسياً في الحد من آثار تغير المناخ، ودعم الدول في سعيها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبصفتها إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مجال الاقتصاد الأخضر والجهود البيئية، تفخر دولة الإمارات باستضافة الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 13)، ودفع عجلة التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات من أجل حماية هذه النظم البيئية القيمة التي تؤثر على حياتنا ومجتمعنا ومستقبلنا".

ومن جهته، قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي – الراعي الرئيسي للمؤتمر: "تركز رؤية بلدية دبي على بناء مدينة سعيدة ومستدامة، ويعتبر ضمان حماية البيئة واستدامتها خطوة مهمة في مسيرة تحقيق هذا الهدف. وإننا نفخر اليوم بإعلان محمية جديدة لتكون أرضاً رطبة ضمن مواقع رامسار ذات الأهمية الدولية، ومواصلة العمل على حماية مناطقنا المهمة إيكولوجياً. ومن خلال الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف، نأمل أن يضطلع كل منا بدوره في تعزيز حماية الأراضي الرطبة والاستخدام الرشيد لمواردها من أجل خير الإنسانية جمعاء".

وفي الحفل الختامي للاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف (كوب 13)، قالت مارثا روخاس أوريغو، الأمينة العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة: "إنها المرة الأولى التي نبرهن فيها بالدليل القاطع على أننا نخسر الأراضي الرطبة بشكل أسرع ثلاث مرات عما هو عليه الحال بالنسبة للغابات، والأهم من ذلك، أننا نحرم شعوبنا من الخدمات الحيوية التي توفرها هذه الأراضي. وآمل أن تتمكن الدول الأطراف خلال السنوات الثلاث المقبلة، أي حتى انعقاد الاجتماع المقبل لمؤتمر الدول الأطراف، من مواجهة هذا التحدي وتنفيذ السياسات الكفيلة بدمج الأراضي الرطبة بشكل فعلي في أجندة أعمال التنمية المستدامة. وستدعم الأمانة العامة لاتفاقية رامسار الدول الأطراف من أجل ضمان الحفاظ على الأراضي الرطبة وتفادي ضياعها".

تمتد محمية جبل علي للأراضي الرطبة، والتي تقع ما بين جبل علي ورأس غنتوت، على مساحة 21.85 كيلو متر مربع، وقد تم تصنيفها كثامن موقع في دولة الإمارات يدرج في قائمة اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، نظراً لموقعها الذي يحتوي على أنواع نادرة وفريدة من الأراضي الرطبة والموائل الطبيعية كالشعاب المرجانية، وأشجار القرم، والبحيرات الشاطئية، والأعشاب البحرية ومحار اللؤلؤ، والسواحل الرملية التي تؤمن ملجأً لنحو 539 نوعاً من الأحياء البحرية والنباتات والتي تضم مجموعة من الأنواع الحية المعرضة والمهددة بالانقراض. وتعد السواحل الرملية في محمية جبل علي كذلك إحدى مواقع التكاثر المهمة التي تضع فيها سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض بيوضها. أنشئت المحمية في عام 1998 وتصنف وفقاً لمعايير معاهدة التنوع البيولوجي كواحدة من المواقع البحرية ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية في الخليج العربي. 

هذا وساهمت وزارة التغير المناخي والبيئة في إطلاق أول خريطة للموائل الساحلية في الإمارات الشمالية قامت بتطويرها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، على هامش الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف. وحدد المشروع مساحة 783.2 كيلومتر مربع من المساحة الإجمالية على طول الساحل البالغ طوله 400 كيلومتر، حيث تم تحديد 17 نوعاً من الموائل.

وضمن فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية مؤتمر رامسار للأراضي الرطبة (COP13) في دبي،  قدمت أمانة اتفاقية "رامسار"، للمرة الأولى، شهادات اعتماد "وتلاند سيتي" للإشادة بجهود 18 مدينة قامت بخطوات استثنائية لحماية أراضيها الرطبة، وكان من بينها 6 مدن صينية، بالإضافة إلى المدن الفرنسية "أميان" و"كورتيرانجز" و"بونت أوديمير" و"سان أومير"، وبحيرات تاتا في المجر، ومدن "إنجي" و"جيجو" و"سانشيون" في كوريا الجنوبية، و"ميتسينجو" في مدغشقر، والعاصمة السريلانكية "كولومبو"، ومدينة "غار الملح" التونسية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأراﺿﻲ اﻟﺮﻃﺒﺔ "رامسار" ذات الأﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ هي ﻣﻌﺎﻫﺪة دوﻟﻴﺔ توفر إﻃﺎر عمل ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ الأراﺿﻲ اﻟﺮﻃبة، واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷيد ﻟﻤﻮاردﻫﺎ.