وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مقر الهيئة بأبوظبي، وذلك بهدف التنسيق والتعاون وتعزيز العمل المشترك بين الطرفين. وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي عبدالله ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراسم توقيع الاتفاقية التي وقعها من جانب الوزارة سعادة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بينما وقع من جانب الهيئة، كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وتعليقاً على التوقيع، أكد سعادة سلطان علوان أن توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون بين مختلف مؤسسات الحكومة الاتحادية، بما في ذلك التعاون في العمل المتعلق بالتغيُّر المناخي والبيئة بهدف رصد ومراقبة البيئة واستشراف المستقبل من خلال استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة والتعاون في مختلف المجالات العملية والتدريبية والمهنية وتطوير الكوادر، وفي تبادل الخبرات، وفي المجالات البحثية المشتركة المتعلقة بالمواد المشعة، بالإضافة إلى التعاون في إعداد وتطوير التشريعات ذات الصلة، وفي أي مجالات تعاون وتنسيق أخرى ذات صلة يتفق الطرفان بشأنها وتتعلق بأهداف هذه المذكرة.

ومن جانبه، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: "منذ تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والهيئة لديها مهمة واضحة ألا وهي حماية المجتمع والبيئة من المخاطر النووية والاشعاعية المحتملة. ويمثل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التغير المناخي والبيئة خطوة مهمة سوف تساهم في تعزيز التعاون بين الجهتين لحماية المجتمع."

ويسعى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم إلى التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والمهنية المختلفة وتبادل الخبرات، بما في ذلك الخبرة في مجال الثقافة المؤسسية على نحو يمكن معه تحقيق منفعة متبادلة وقيمة مضافة للطرفين ويعزز فرص التقدم لهما لكي يحقق كل طرف رؤيته الخاصة ورضاء عملائه وشركائه؛ والتعاون في المجالات البحثية المشتركة المتعلقة بالمواد الإشعاعية؛ والتعاون المستقبلي في مجال تقييم معدلات وقياسات تركيز المواد الإشعاعية في الموارد الطبيعية؛ والتعاون في إعداد وتطوير التشريعات المتعلقة بالمواد الإشعاعية وتأثيراتها، إضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على التعاون المستقبلي في مجالات العمل المتعلقة بالتغيُّر المناخي والبيئة، واستشراف المستقبل عبر استخدام التقنيات والأجهزة الحديثة لدى الطرفين، وأي مجالات تنسيق وتعاون وعمل مشترك أخرى يتفق بشأنها الطرفان فيما بعد وترتبط بنطاق المذكرة.