بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية بإنزال الكهوف الاصطناعية في مياه الصيد بإمارة رأس الخيمة وذلك في إطار مذكرة تفاهم التي وقعتها الوزارة مع الشركة لإنشاء موائل اصطناعية لاستدامة البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف المشروع إلى توفير البيئة الملائمة لإحياء التنوع البيولوجي البحري، وتنمية الثروات المائية الحية، وبناء بيئة اصطناعية ملائمة لتكاثر الأسماك، وزيادة مخزون الثروة السمكية في المناطق الساحلية للدولة، بالإضافة إلى تقريب مسافات الصيد لمرتادي البحر والذي ينعكس أثره مباشرة في تخفيف التكاليف المادية والنفقات المترتبة على رحلة الصيد اليومية والصيانات الدورية لقوارب الصيادين ومحركاتهم.   

وتعتبر هذه المرحلة الأولى من المشروع إذ تم الانتهاء من إنزال 100 كهف اصطناعي في مياه الصيد بإمارة رأس الخيمة، وسيتم إنزال 100 كهف اصطناعي اصطناعي على موقعين تم تحديدهم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بمياه الصيد في منطقة الحمرية بدءاً من الأسبوع المقبل وذلك ضمن خطة إنزال 1000 كهف في مختلف مناطق الدولة بنهاية 2017 بدءً برأس الخيمة والشارقة، وأم القيوين وعجمان ودبي وأبوظبي وأخيراً الساحل الشرقي التابع لإمارة الفجيرة والشارقة .

وذكر صلاح الريسي، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية بالوزارة، أن تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة إضافية في تعزيز فرص نجاح برنامج "الكهوف الاصطناعية" الذي أطلقته الوزارة في الأعوام الماضية بانزال 900 كهف اصطناعي في بعض المناطق البحرية، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة والرامية إلى تعزيز حرفة الصيد وتطوير استدامة الثروة السمكية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، موضحاً أن برنامج الكهوف الاصطناعية يخدم الإمارات كافة ويضمن تنظيم مهنة الصيد واستمراريتها وتذليل العقبات التي تواجه الصيادين من خلال توفير الاحتياجات المطلوبة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن هذا المشروع المشترك بين وزارة التغير المناخي والبيئة مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل أحد المسارات الرئيسية في مبادرة عام الخير وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات البيئية المختصة في الدولة لاستدامة البيئة البحرية وثرواتها الحية.

كما ذكر أن المذكرة تهدف إلى إيجاد ملاذات آمنة ومناسبة  لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية، حيث ستقوم شركة دلما، وعلى نفقتها الخاصة بتصنيع  1000 كهف من مواد صديقة للبيئة وفق المواصفات المتفق عليها، وإنزالها في الأماكن التي تحددها الوزارة بالتعاون مع السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة.

كما أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (103) لسنة 2017 بشأن تنظيم إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتنمية الثروات المائية الحية وتعزيز المخزون الثروة السمكية بمياه الصيد في الدولة باعتبارها مورداً هاماً وركيزة أساسية للأمن الغذائي، إذ يسمح القرار الوزاري الجديد بإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لأغراض البحث العلمي أو لتنمية أنواع معينة من الثروة المائية الحية للفئات التي تشمل الجهات الحكومية، وجهات البحث العلمي والجامعات، و الصيادين المقيدين بالسجل العام بالوزارة، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.

وبموجب القرار، يشترط لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية الحصول على ترخيص من السلطة المختصة (الهيئات البيئية والبلديات)، حيث يتعين على مقدم الطلب تزويد السلطة المختصة بخارطة تحدد المواقع المقترحة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية إضافة إلى أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة، بالإضافة إلى تحديد المواقع المخصصة لإقامة أو بناء المشاد الاصطناعية على الخرائط وتحديد إحداثياتها، ومعاينة وفحص المواد المستخدمة قبل الإنزال في البحر والتأكد من مطابقتها للمواصفات المشار إليها في القرار، والرقابة على المناطق التي يسمح بها إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، علاوة على التنسيق مع الوزارة في حال استخدام مواد أخرى في إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية لم تذكر في هذا القرار .

الجدير بالذكر، أن القرار يمنع إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية في المحميات الطبيعية أو الاصطناعية البحرية، والمناطق التي تقع ضمن مسافة (3) ميل بحري عن الشاطئ والجزر التابعة للدولة (ويستثنى من هذه المناطق الجهات الحكومية وجهات البحث العلمي)، والمناطق المخصصة للمنشآت العسكرية والنفطية، والمناطق التي توجد فيها أنابيب النفط والغاز والاتصالات، ومناطق المياه الداخلية مثل البحيرات والخيران الطبيعية الطبيعة و الاصطناعية، وممرات الملاحة البحرية والسفن التجارية، ومناطق الشعاب المرجانية الطبيعية.