وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة فيش فارم في مقر الوزارة بدبي، بـشأن تشغيل مفقس أسماك بإدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة. وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بينما وقع من جانب شركة فيش فارم، سعادة بدر بن مبارك مدير عام شركة فيش فارم.
وتعليقاً على توقيع المذكرة، أكد سعادة سلطان علوان أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار الحرص المشترك على تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتطبيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر أطر تنظيمية ملائمة، مضيفاً أن المذكرة تحقق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامة الإمداد الغذائي من بيئتنا المحلية وذلك من خلال محورين أساسيين وضعتها الوزارة في أهدافها الاستراتيجية الهادفة الى تنمية مخزون الثروة السمكية باعتباره من الموارد الطبيعية المحلية المتجددة وتنمية الاستثمار في تكنولوجيا استزراع الأحياء المائية وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للتوسع بالاستثمار في هذا المجال.
وأوضح علوان أن الوزارة تبذل جهودا مستمرة بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية باعتبارها من أهم مواردنا الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، وإذ تمثل هذه المبادرة خطوة إضافية في زيادة نجاح برنامج "الكهوف الاصطناعية" الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، والذي ساهم في زيادة التنوع الاحيائي البحري وإيجاد حاضنات اصطناعية جديدة للثروة السمكية، علاوة على التشريعات المنظمة لحرفة الصيد والتي أثمرت عن تحسن ملحوظ في الكثافة الحيوية لمخزون الثروة السمكية من خلال نتائج المسوحات البحرية في نهاية 2017.
وبموجب الاتفاقية، التي تمتد على مدار ثلاث سنوات، وافقت وزارة التغير المناخي والبيئة على استخدام شركة فيش فارم للمفقس التابع لإدارة أبحاث البيئة البحرية بالوزارة وفقاً للمخطط المتفق عليه بهذه الاتفاقية والذي يوضح نطاق ومجال العمل باستخدام (24) حوضا ذات سعة 10متر مكعب لكل حوض. كما تلتزم شركة فيش فارم بتزويد الوزارة بعدد 300 كهف اصطناعي عن كل سنة وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقية.
ومن جانبه قال سعادة بدر بن مبارك، مدير عام شركة فيش فارم، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة وخبرتها في مجال استزراع الأحياء المائية وإدارة مفاقس الأسماك للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات المستقبلية في تنمية الأسماك المحلية وحمايتها من الانقراض والاستنزاف، بالإضافة إلى دعم استراتيجية الدولة والمساهمة في تعزيز التنوع الغذائي.
وأشار بدر بن مبارك إلى أن فيش فارم هي الشركة الأولى في العالم التي بإمكانها إنتاج خمس أنواع من السمك في آن واحد وتوفير أي مناخ لأي نوع من السمك، حيث يصل حجم إنتاج الشركة من الأسماك إلى 2500 طن سنوياً، مؤكداً على أن الشركة تساهم بشكل فعّال في تعزيز التنوع الغذائي بالدولة من خلال إطلاق إصبعيات في مياه ومحميات الدولة لزيادة الثروة السمكية المحلية، والمساهمة في توفير أسماك بديلة في أوقات التكاثر، وإطلاق كهوف اصطناعية في مياه الدولة لتوفير بيئة مناسبة للأسماك.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أنهت المسوحات لمخزون الثروة السمكية لعام 2017 لمياه الصيد التابعة للدولة بالخليج العربي وبحر عمان، وذلك بالتعاون ودعم من هيئة البيئة في أبوظبي وأحد المعاهد العالمية المتخصصة في مجال أبحاث البيئة البحرية، وبينت النتائج توقف انحدار الكثافة الحيوية لمخزون الثروة السمكية، كما أظهرته نتائج المسوحات في عام 2001 وعام 2011 مقارنة بوضع المخزون في عام 1980. كما أوضحت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في بعض مناطق المسح مقارنة بالأعوام الماضية، لاسيما المناطق التي تم مسحها في مياه الصيد التابعة للدولة في بحر عمان وظهور بعض الأنواع الاقتصادية الهامة مثل (شعري، سولي، سمان، حدي) لم ترصد بنفس منطقة المسح في السابق، ويعزى الأمر الى تكاتف جهود كافة الأطراف المعنية، والتزام مرتادي البحر سواء من الصيادين أو هواة الصيد بالتشريعات المنظمة لحرفة الصيد الصادرة من الوزارة، وبرنامج الكهوف الاصطناعية الذي اطلقته الوزارة منذ العام 2016 لإنشاء مواقع اصطناعية حاضنات للثروة السمكية، وإعادة زراعة المرجان على بعض مناطق الموائل الطبيعية المتضررة بفعل الممارسات الخاطئة، إضافة إلى مناطق المحميات البحرية التي أعلنت عنها السلطات المحلية المختصة.
ويشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية بالدولة بلغت 3,255 طن في عام 2017، ويتركز الإنتاج التجاري على استزراع 7 أنواع من الأحياء المائية هي: سمك الهامور، البارامندي، البلطي، الروبيان، السبريم، السيباس، وأسماك الحفش وأنواع أخرى من القشريات والرخويات. كما نجحت إدارة أبحاث البيئة البحرية في استزراع أنواع عديدة أخرى من الأحياء المائية، مثل السبيطي، والصافي، والشعري، والبياح، والقابط، والشعم.
ويصل عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة بالوزارة 12 مزرعة موزعة في مختلف أنحاء الدولة، حيث تحرص الوزارة على تشجيع المستثمرين، من أفراد وشركات، على إنشاء مزارع للأسماك والأحياء البحرية، عن طريق توفير التسهيلات اللازمة، وذلك في إطار هدفها الاستراتيجي في تعزيز الأمن والتنوع الغذائي بالدولة.