شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في الإحاطة الإعلامية المشتركة "للتحالف العالمي عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي" و"الصندوق العالمي للطبيعة" والتي انعقدت مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس. تمثل الإحاطة الإعلامية، خطوة مهمة نحو تطوير "المسودة الأولية" لنص المعاهدة المقترح فيما يخص تطوير صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، قبل الاجتماع الثاني للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-2) المقرر خلال الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو المقبل، وستكون تلك المسودة أحد البنود الأساسية على جدول أعمال الاجتماع. وشارك في الإحاطة الإعلامية عدد من الوزراء وقادة الأعمال وممثلي المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين لبلورة رؤية مشتركة يتم الاستناد عليها في إعداد معاهدة طموحة وفعالة لإنهاء التلوث البلاستيكي.

وجددت معالي المهيري في كلمتها التزام دولة الإمارات بمكافحة التلوث البلاستيكي، وقالت بهذا الخصوص: "يعتبر التلوث البلاستيكي أزمة حقيقية تجتاح العالم بأسره، ولكننا نستطيع معاً اتخاذ إجراءات عملية للحد منه خلال العقود القليلة المقبلة. ولا بد للتحالف العالمي عالي الطموح من الاتفاق على فرض نهج دائري يضمن التدخل الفعال على امتداد دورة حياة البلاستيك. ويشمل ذلك رفع كفاءة الموارد الإنتاجية إلى أقصى حد، وزيادة معروض المنتجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير، وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، وتعزيز الاستهلاك المسؤول، واتباع الإدارة السليمة بيئياً".

وسلطت معاليها الضوء على ضرورة خفض إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية الأولية إلى مستويات مستدامة، مشيرةً إلى التحديات البيئية الثلاثة المتمثلة في التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث.

وقالت معاليها: "تعد معالجة الطلب عاملاً أساسياً في مكافحة التلوث البلاستيكي. ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لتقليل النفايات البلاستيكية واتباع أساليب سليمة بيئياً في جمعها وفرزها وإعادة تدويرها وتحضيرها لإعادة الاستخدام. ويمكننا بعد ذلك إعادة إدخال البلاستيك المعاد تدويره ضمن اقتصاد دائري لتفادي تسربه إلى البيئة. وعلينا أيضاً تحديد مصطلح "البلاستيك الإشكالي"، إذ يشكل ذلك خطوة حاسمة في صياغة السياسات الوطنية".

ونوهت معالي المهيري إلى المرسوم الأخير الذي يحظر استخدام ستة مواد بلاستيكية أحادية الاستخدام، وهو إجراء تنظيمي يتماشى مع الجهود العالمية لإلغاء استخدام مواد التغليف البلاستيكية؛ واعتباراً من يناير 2024، سيكون هناك حظر شامل على استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في دولة الإمارات. وأشارت معاليها كذلك إلى المبادرات الاستباقية التي اتخذتها دولة الإمارات مثل تبني سياسة الاقتصاد الدائري، وإنشاء جمعية لمؤسسات التعبئة والتغليف تضم لاعبين رئيسيين من القطاع الخاص. وتساهم هذه المبادرات في تعزيز جهود البحث والتطوير على امتداد دورة حياة البلاستيك، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28  الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة دبي إكسبو خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر القادم، أكدت معالي الوزيرة المهيري التزام الدولة بتحفيز العمل، والتركيز على تخفيف تداعيات التغير المناخي والتكيف معها وتمويل الخطط العالمية الطموحة لإدارتها وتقليلها.

تساهم مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في الإحاطة الإعلامية للتحالف العالمي عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي بتعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، مما يؤكد التزامها بمبادرة "عام الاستدامة" ومواصلة جهودها الاستباقية الحثيثة بهذا المجال قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28.