نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة في ديوانها في دبي ورشة عمل تعريفية للجهات والمؤسسات الحكومية المحلية ذات العلاقة بقطاع الثروات المائية الحية، حول تعديلات القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وصدور اللائحة التنفيذية له.

وجاءت الورشة في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق رؤيتها واستراتيجيتها لحماية البيئة وتحقيق استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز منظومة تنوع مصادر الغذاء المحلية.

واستعرضت الورشة أحكام المواد المنظمة لتعديلات القانون ولائحته التنفيذية وناقشت عدد من الإجراءات شملت إجراءات ترخيص وتسجيل المزارع السمكية والإجراءات المتبعة بالتفتيش، والتعريف بالمسؤوليات والمهام المنوطة بالشركاء وفق أحكام القانون، وإجراءات الأمن الحيوي للمزارع السمكية المتبعة لدى السلطات المحلية المختصة، وآلية جمع البيانات والتقارير الدورية للمزارع السمكية، وإجراءات تصدير وإعادة تصدير منتجات الأحياء المائية، والإجراءات المتبعة لدى السلطات المحلية المختصة في استيراد الأحياء المائية الحالية وآلية جمع البيانات.

وشملت نقاشات ورشة العمل ملاحظات التي قدمتها الجهات المشاركة وجاءت بتوصيات سيتم العمل على تطبيقها من مطلع العام القادم بما يتوافق مع التوجهات العامة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار المحلي منها  تسهيل تسجيل وترخيص المزارع السمكية من خلال تبسيط الإجراءات وإيجاد آلية موحد ومبسطة للترخيص نظرا لتعدد جهات الترخيص المحلية وذلك بهدف اختصار رحلة المتعامل ، مع تجنب ازدواجية وتكرار العمل بين القطاعين فيما يتعلق بإجراءات التفتيش على منشآت انتاج الأحياء المائية ، كما جاءت توصية الجهات المشاركة  أن تكون مدة الموافقة الصادرة من الوزارة سنة وتجدد لمدد مماثلة بما يتماشى مع المدد الممنوحة بشأن التراخيص الصادرة من الدوائر الاقتصادية المحلية  إضافة الى أن يدرج نشاط انتاج الأحياء المائية ومزارع الأسماك  ضمن أنشطة الترويج التي تقوم بها الدوائر الاقتصادية لاستقطاب المستثمرين لتعزيز الاستثمار في هذا المجال . 

كما جاءت التوصيات حول تصدير الأحياء المائية المصادة في مياه الصيد التابعة للدولة وهي العمل على تحديث التشريعات الخاصة بتصدير الأحياء المائية المحلية ومنتجاتها للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، وتعديل مدد التصدير بما يتماشى مع المتغيرات التي طرأت على التغيرات المناخية ومخزون الثروة السمكية وكمية الإنتاج المحلي ومراعاة الزيادة المضطردة للكثافة السكانية.

وحول إعادة تصدير الأحياء المائية جاءت توصية الجهات المشاركة ضرورة التأكيد على دقة البيانات الواردة في الشهادات الصحية الصادرة من السلطة المحلية المختصة بالإمارة من خلال مقارنتها بالكميات والأنواع الواردة بالبيان الجمركي الصادر بالمنفذ الحدودي وذلك للحفاظ على الثروة المحلية وضمان استهلاكها داخل الدولة.

وفي مجال استيراد الأحياء المائية شملت التوصيات اصدار النموذج الموحد لأنواع الأحياء المائية المستوردة من منافذ الدولة حيث أن شهادات المنشأ الواردة من الدول المصدرة للأسماك لا يتم ذكر الأنواع والكميات بالشحنة.

إلى ذلك شملت قائمة الجهات المشاركة في ورشة العمل هيئة البيئة في أبوظبي، ومؤسسة دبي وورلد سنترال (دبي الجنوب)، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة حماية البيئة والتنمية في راس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، وبلدية عجمان، ومؤسسة الإمارات لتموين الطائرات، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.