عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثاني للمجلس البيئي الاقتصادي للعام 2017، برعاية مجموعة بيور جولد للمجوهرات وبالتعاون مع مجلس الأعمال الهندي، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والسيدة بيندو سوريه، رئيسة مجلس الأعمال الهندي، إلى جانب 64 من أعضاء مجلس الأعمال الهندي ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الرائدة في دولة الإمارات.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكّد معالي الدكتور ثاني الزيودي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل مواءمة الجهود الوطنية في المستقبل، مشيداً في الوقت نفسه بالدور الحيوي للشركات الرائدة في الدولة لدعم النمو الاقتصادي عبر جميع القطاعات، خاصة وأن تلك الشركات تتبوأ مركز الريادة في نشر التقنيات المتطورة وتوظيف الموارد المستدامة والبحث عن حلول مبتكرة للحد من تداعيات التغير المناخي.
وقال معاليه أن المجلس البيئي الاقتصادي يسعى إلى توفير الأطر التنظيمية والقانونية الملائمة وتشجيع القطاع الخاص على تقديم أفضل الممارسات والحلول لجميع القطاعات البيئية والاقتصادية، منوّهاً إلى أن تعزيز الشراكات ومجالات التعاون مع الشركات الخاصة هو من ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2021 .
كما أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن المجلس يهدف إلى أن يكون بوابة لمشاركة شركات القطاع الخاص المعنية وذات الاهتمام وتشجيعها على الاستثمار في في مختلف المجالات البيئية والاقتصادية لتضمينها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف تغير المناخ، وتحفيز الشركات على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في مجالات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة والتنوع البيولوجي والسياحة البيئية في الدولة.
وأضاف معاليه أن المجلس يسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، بالإضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية والاستثمار في وسائل النقل البديلة والمباني والمركبات الخضراء الصديقة للبيئة.
ومن جانبه، قال السيد فيروز ميرشانت، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيور جولد للمجوهرات: "في إطار العلاقة التجارية التاريخية والثنائية العظيمة التي تربط الهند مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سنوات عديدة، يشرفني ويسعدني أن أساهم في تعزيز هذه العلاقة والارتقاء بها من خلال بناء جسر بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة أتوقع أن تحمل فوائد استثنائية لكلا الجانبين لسنوات عديدة قادمة. وإنني متحمس بصفة خاصة للعمل مع معالي الدكتور ثاني الزيودي على توطيد هذه العلاقة، ومعالجة قضايا مثل التغير المناخي المتسارع حول العالم، ومستقبل صناعة الأغذية في الشرق الأوسط والهند. وإنني على ثقة من أن المجلس البيئي الاقتصادي سيوفر منصة فريدة تجمع بين مجتمع الأعمال الهندي وحكومة دولة الإمارات للاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون والمشاركة والانخراط في تلك القضايا من أجل خلق مستقبل أكثر إشراقاً معاً."
وبدورها، قالت السيدة بيندو سوريش تشيتور، رئيسة مجلس الأعمال الهندي في دبي: "في إطار جهود الهند والإمارات العربية المتحدة لتعزيز شراكتهما وتعاونهما في مختلف القطاعات البيئية والتجارية خلال السنوات المقبلة، فإن أحد أهم هذه القطاعات يتمثل في الصناعات الغذائية. وانطلاقاً من دورنا كمحفز لهذا التعاون، فقد استضاف مجلس الأعمال الهندي مؤخراً في دولة الإمارات كلاً من السيدة هارسيمرات كاور بادال والسيدة سادهوي نيرانجان جيوتي من وزارة الصناعات الغذائية الهندية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الزيارة المتوقعة لمعالي الدكتور ثاني الزيودي إلى معرض الطعام الهندي العالمي 2017 والذي سيقام في نوفمبر من العام الحالي، ستزيد من توطيد الشراكة بين البلدين، مما سيتيح لنا فرصاً كثيرة للمساهمة والمشاركة في مثل هذه المبادرات."
وفي حوار مفتوح خلال الاجتماع، استعرض المشاركون أحدث المبادرات وآخر المستجدات، حيث تم تسليط الضوء على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم المشاريع البيئية وخفض انبعاثات غاز الكربون وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ودعم مساهمة دولة الإمارات ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.
وفي ختام اللقاء، أجرى معالي وزير التغير المناخي حواراً متبادلاً مع ممثلي الشركات الخاصة، تمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال والأوضاع الراهنة للعلاقة المتبادلة مع الوزارة، كما تم استعراض العديد من المقترحات والأفكار الرامية لتحسين آلية التعاون المستقبلي بين الوزارة والقطاع الخاص.