في إطار إعلان وزارة التغير المناخي والبيئة عن حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من بعض الدول المصدّرة اعتباراً من 15 مايو القادم نتيجة لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدولة، قال سعادة سلطان بن علوان الحبسي، وكيل الوزارة المساعد للمناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه لا بد من التأكيد أولاً على أن هذا القرار يأتي حرصاً من الوزارة على صحة وسلامة المستهلكين ولضمان دخول إرساليات لا تشكل خطورة على الصحة العامة، وحماية أفراد المجتمع على اراضي الدولة.

وأضاف أن الأمر الهام الآخر هو أن هذا الحظر لن يكون له تأثير كبير على الأسواق سواء من حيث الكميات أو الأنواع ولا داعي للتخوف من هذا الأمر، حيث تتوفر مصادر بديلة من دول اخرى والعديد من الأسواق البديلة التي يمكن للمصدرين التوجه لها واستيراد هذه المحاصيل، ومنها  وعلى سبيل المثال ( السعودية - الهند - باكستان – المغرب – تونس – جنوب أفريقيا – هولندا – ماليزيا – نيوزيلندا- أمريكا – سريلانكا- بنجلاديش - إيران - تركيا - فرنسا - إيطاليا - أسبانيا - ....إلخ )

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي يساهم في تلبية الطلب بالأسواق في دولة الإمارات. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، تجاوز الإنتاج المحلي من الكوسا 18500 طن والباذنجان 18555 طن، كما أن لدينا إنتاج وفير لمحصول الزهرة الذي يتجاوز 11320 طن ومحصول الملفوف الذي زاد عن 13420 طن، كما بلغ الإنتاج المحلي من الفلفل حوالي 4000 طن، والورقيات حوالي 8000 طن.

ونوّه إلى أن المنتجات المتواجدة في أسواق الدولة آمنة صحياً ولا تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك لدى تناول الخضار والفواكه المعروضة، حيث أن متبقيات المبيدات لا يكون لها تأثير إلا بعد استهلاك منتجات تحتوي على متبقيات لفترات زمنية طويلة وبشكل متواصل. ومن هنا، اتخذت الوزارة قرار حظر بعض أصناف الخضروات والفواكه من بعض الدول كخطوة استباقية وتدبير احترازي لما يمكن أن يشكل خطورة مستقبلية على صحة المستهلكين دون التأثير على الوفرة والأسعار.

وأكّد أنه تم مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول والطلب منها بالتزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة. وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات. وبالنسبة لباقي أصناف الخضروات والفواكه، فقد تم الطلب بضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات ليتم السماح بدخولها للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل المختبرات التابعة لها والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS) لكي يتم تحليل متبقيات المبيدات بمختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة واستناداً إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد يتجازر 430 مبيد في العينة الواحدة، مما يوفر الوقت في إصدار النتيجة واتخاذ القرار المناسب بشأن الإرساليات المخالفة.