شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة الـ 30 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة المنعقدة على هامش الدورة الـ 20 للجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي خلال الفترة من 21 ولغاية 25 من أكتوبر الجاري في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وخلال كلمته في الاجتماعات قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن " دولة الإمارات العربية المتحدة أولت قضايا حماية البيئة اهتماماً خاصاً، وعملت منذ وقت مبكر على وضعها في قائمة القضايا ذات الأولوية، وأكدت على ذلك في رؤية الإمارات 2021، حيث تمثل حماية البيئة ومواردها عنصراً أساسياً فيها، فيما تمثل الاستدامة جوهر تلك الرؤية وغايتها".
وأضاف: " لقد أثمرت الجهود التي بذلناها طوال تلك السنوات عن تحقيق مجموعة مهمة من الإنجازات في مختلف المجالات ذات الصلة بالبيئة بشكل خاص، والتنمية المستدامة بشكل عام، لتصبح معايير الاستدامة عنصراً رئيسياً في كافة الخطط التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة، سواءً من قبل القطاع الحكومي أو الخاص".
وأكد معاليه على مواصلة دولة الإمارات المحافظة على مكانة البيئة والاستدامة على المستوى المحلي في المقام الأول، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات الوطنية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي تم الإعلان عن ملامحها الرئيسية في العام الماضي، وعلى مستوى المنطقة والعالم بشكل عام عبر جهودها وشراكاتها مع باقي دول العالم.
وأستعرض معاليه في كلمته أهم السياسات والاستراتيجيات التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات حاليا ومنها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، إضافة إلى مشروع الدراسة الاستشارية لنمذجة المناخ في الدولة والمنطقة الذي أطلقته وارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً بالتعاون مع القطاع الأكاديمي.
وتناول معاليه الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني الى 50% بحلول عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40%، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 70%، إضافة إلى مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، وتحويل مخلفات الصناعة إلى موارد في صناعات أخرى ضمن مفهوم "الاقتصاد الدائري".
وتناول معاليه في كلمته جهود دولة الإمارات في تعزيز التنوع البيولوجي وزيادة أعداد المحميات الطبيعية المعتمدة دولياً في الإمارات، ومشاريع تحقيق استدامة الثروة السمكية عبر التوسع في زراعات أشجار المانغروف وإنزال الموائل الاصطناعية في المناطق الساحلية، إضافة إلى خطط رفع نسب جودة الهواء وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة مستوى هذه الجودة.
وتحدث معاليه عن المشروع الوطني للإدارة المتكاملة للنفايات والذي يعتمد بصورة كاملة على التقنيات الحديثة في عمليات جمع وفرز ومعالجة وتدوير النفايات – بما في ذلك تحويل النفايات إلى طاقة، والخطة الوطنية الشاملة للتنويع الغذائي، والتي تستهدف تضييق الفجوة الغذائية والنهوض بالقطاع الزراعي وقطاع إنتاج الأغذية في دولة الإمارات، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك والتصدي لكل أشكال الهدر.
إلى ذلك تناولت نقاشات اجتماع الدورة الـ 30 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة عدداً من القضايا البيئية ومنها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، والتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخي، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.
كما تم استعراض مستجدات الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمحميات الطبيعية، وبالتصحر والتنوع البيولوجي والاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، والتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، ومناقشة مستجدات الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
وتم خلال الاجتماعات استعراض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الاحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي. بالإضافة إلى عرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الوزراء العرب خلال الاجتماعات على أهمية وضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة وحمايتها، لضمان تحقيق مفهوم الاستدامة على مستوى المنطقة العربية، إضافة إلى ضرورة الإسراع في تعزيز الشراكات وتكثيف الجهود العربية في مجال العمل البيئي، ولفتوا إلى ضرورة العمل على إنشاء مكتب عربي لدى الوكالات والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال البيئي
وأكد المجتمعون على أهمية اجتماعات الدورة الحالية كونها تنعقد قبل فترة وجيزة من اجتماع دول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ في بولندا في ديسمبر المقبل.