معالي الدكتورة آمنة الضحاك تشدد خلال الحوار على أهمية التعاون على مستوى كافة القطاعات وتضافر الجهود لخلق فرص لمواجهة تحديات قطاع الطب البيطري والارتقاء به، وصياغة الأطر التشريعية، وبناء جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص. افتتحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الحوار الوطني الأول للطب البيطري الذي استضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين. وفي كلمتها الرئيسية خلال الحدث الذي حمل شعار "تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الإمارات"، تطرقت معالي الضحاك إلى أهمية دور الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وسلامة الغذاء، والالتزام الذي تبديه دولة الإمارات تجاه هذا القطاع.

وتوجهت معالي الضحاك للحضور بقولها: "نسعى من خلال اجتماعنا إلى تعزيز الجهود وخلق فرص مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الخدمات البيطرية، فبتعاوننا المشترك نحن قادرون على ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال على مستوى المنطقة".

وشددت معالي الوزيرة على أهمية الخدمات البيطرية في حماية الصحة العامة، مضيفة: "تلعب هذه الخدمات دوراً حيوياً في منع انتشار الأمراض حيوانية المنشأ، والمتوطنة والناشئة منها، وحماية الإنسان والحيوان والبيئة من المخاطر الصحية المرتبطة بتلك الأمراض".

واستشهدت معاليها بإحصائيات صادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية التي أظهرت أن 60% من مسببات الأمراض البشرية هي حيوانية المنشأ، وأن ما يزيد على 70% من الأمراض الناشئة مشتركة بين الإنسان والحيوان.

كما نوهت معالي الضحاك إلى الدعم الذي توليه دولة الإمارات للاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وذلك عبر مساندة مبادرات عدة، مثل نهج "الصحة الواحدة" و"مسار تقييم الخدمات البيطرية".

وفي السنوات الماضية، نجحت وزارة التغير المناخي والبيئة في تطوير إطار قانوني شامل للقطاع الحيواني والبيطري، وهو ما أثمر عن نظام تشريعي مبتكر وقابل للتكيف، وساهم في توحيد تنفيذ الإجراءات في جميع أنحاء الإمارات. علاوة على ذلك، تم تطوير أداوت وممكنات لدعم المنظومة البيطرية من خلال نظام الإنذار المبكر للأمن البيولوجي والذي يعد أداة رقمية متعددة القطاعات والمستويات تعمل على إخطارات الصحة الحيوانية من مخالفات تشريعية وإخطارات وبائية والرفق بالحيوان، حيث تعمل على سرعة الاستجابة للإخطارات من قبل كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة.

ووصفت معالي الضحاك المناقشات التي شهدها الحوار الوطني بخصوص التشريعات والاستدامة واللوائح التنظيمية في قطاع الطب البيطري بالـ "مهمة"، مشيرة إلى أن تعزيز القطاع والنهوض به يشكل "أولوية رئيسية" لوزارة التغير المناخي والبيئة.

وعلقت معاليها بالقول: "اجتمعنا هنا لنضمن معاً التطوير المستمر لقطاع الطب البيطري، وحماية الحياة البرية بأوسع نطاق ممكن، والعمل على تعزيز التنوع البيولوجي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت معاليها: "نهدف إلى بناء جسور التواصل بين الأوساط الأكاديمية والحكومية والقطاع الخاص، ويتطلّب ذلك إدراك التحديات الرئيسية التي تواجهها مهنة الطب البيطري، وصياغة خارطة طريق تتفق عليها جميع الأطراف، وإطلاق الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لمهنة الطب البيطري".

حضر الحوار الوطني سعادة الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وكوكبة من الخبراء من المؤسسات البيطرية وممثلين عن المنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة والهيئات الحكومية والجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أثمر الحوار عن مجموعة من المبادرات التطويرية والقائمة على ريادة منظومة القطاع البيطري، منها التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمي لتطوير منظومة وطنية لتأهيل وتدريب طلبة الطب البيطري لضمان تزويدهم بكافة الخبرات العلمية والعملية، وتطوير منصة رقمية للمنشآت البيطرية لغايات تعزيز مبدأ الشفافية وتعزيز التنافسية، بما يخدم المجتمع والارتقاء بمنظومة الصحة الحيوانية في الدولة.

وكانت الوزارة قد أقرت العام الماضي النسخة المعدلة من القانون رقم 10 لسنة 2002، والذي ساهم في تعزيز الاستثمارات وتنظيم مهنة الطب البيطري للأطباء المحليين والتابعين للجهات الحكومية.

كما ركز الحوار الوطني الأول للطب البيطري على تطوير الحلول لحماية وتمكين الطب البيطري، فضلاً عن خلق المزيد من الفرص لتعزيز النمو والابتكار والاستدامة في هذا القطاع الهام.