ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، الذي ناقش عدد من الملفات الحيوية والاستراتيجيات البيئية والبلدية الوطنية والمشاريع ذات العلاقة بالتنمية المستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وسعادة عبدالله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وسعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، وسعادة الدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط عجمان، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التربية والتعليم، وبلدية الفجيرة.

وأكدت معالي مريم المهيري في كلمتها خلال الاجتماع على أهمية دفع جهود المجلس للمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.

 وقالت معاليها: "تعيش دولة الإمارات تجربة استثنائية خلال هذه الفترة بينما نحتفل بعام الاستدامة والذي ستستضيف الدولة خلاله أعمال مؤتمر الأطراف COP28، حيث سيتم العمل على إبراز جهود الدولة في المجالات البيئية والبلدية ومشاريعنا المستدامة ضمن التزام الدولة للوصول للحياد المناخي 2050، والتي تتكامل فيه جهود مختلف الجهات المعنية في الدولة لتحقيقه. وعليه فإن دورنا هو تعزيز النهج التشاركي وتحمل المسؤولية لتحقيق تنمية مستدامة، حيث نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على دعم كافة الجهود الوطنية للربط بين القطاعات الحكومية والخاصة، لتذليل التحديات وتسريع العمليات من خلال دعم وتوجيه مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي".

 كما وأثنت معاليها على جهود المبذولة لأعضاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها، وذلك من خلال دعم دراسة وتحديث التشريعات والسياسات والأدلة الاتحادية ومواءمتها مع التوجهات المحلية وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص، والتي تساهم بشكل فعال في الحفاظ على البيئة واستدامتها.

 وتابعت معالي مريم المهيري: "أشكر جهودكم في استكمال تشكيل الفرق الوطنية المنبثقة من المجلس الموقر، وأبارك لرؤساء هذه الفرق اختيارهم لتولي مهمة تنفيذ المشاريع بمختلف التخصصات والمجالات ذات العلاقة بالعمل البيئي والبلدي، ونتطلع بشغف للمخرجات التطبيقية للفرق خلال المرحلة القادمة، بدعم وتعاون كافة الشركاء المعنيين في القطاع الحكومي والخاص".

 وناقش المجلس مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحاد رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام الواحد وبدائل غازات التبريد الهيدروفلورية HFCs. وأعتمد المجلس آلية تنفيذ القرار الوزاري في شأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد، في ظل حظر الأكياس البلاستيكية بحلول 2024.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات والملفات المهمة والحيوية ممثلة في الأدلة الاسترشادية الاتحادية في مجال العمل البيئي والبلدي، كما اطلع المجلس على مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقرار الوزاري بشأن تنظيم مواد الكربون الهيدروفلورية HFCs، والقرار الوزاري بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد والخطط الزمنية المرتبطة بها.

 وتطرق الاجتماع إلى شرح مفصل حول مشروع التوجهات البيئية للسياسة العربية، والتي تعتبر نواه للعمل البيئي العربي المشترك لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمواءمة بينها. كما تم مناقشة استعداد الدولة للمشاركة في إكسبو البستنة 2023 المقام في قطر، حيث سيكون فرصة لإبراز جهود الدولة الاستثنائية الممتدة منذ قيامها في التشجير والبستنة، والتي تمثل لدولة الامارات العربية المتحدة ارثاً بيئياً مستداماً للحفاظ على الطبيعة والمناخ.