انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الإمارات الثالث للأمن البيولوجي، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة تحت شعار "الأمن البيولوجي مسؤولية الجميع"، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي وبمشاركة عالمية ووطنية واسعة.

وخلال افتتاح المؤتمر، الذي يعقد يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي، رحّب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالوفود المشاركة وأكّد على أن انعقاد المؤتمر جاء في وقت يتطلب تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي، الرامية إلى تطوير أمن بيولوجي متكامل من خلال تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الناشئة في مجال الأمن البيولوجي بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الوطني والارتقاء بدولة الإمارات على الصعيد العالمي كبيئة آمنة للحياة والعمل، الأمر الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة (حفظه الله).

وذكر معاليه أن الأمن البيولوجي والسلامة البيولوجية يمثلان قضايا رئيسية على المستويات الوطنية والعالمية، حيث تتزايد المخاوف من وقوع حوادث بيولوجية، بصورة عرضية أو مقصودة، وذلك نتيجة التطورات العلمية والتقنية في كافة المجالات خلال العقود القليلة الماضية، وسهولة انتقال العوامل البيولوجية نتيجة تطور حركة النقل والتجارة الدولية.

وأكّد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات تولي قضية الأمن البيولوجي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني أهمية مضاعفة نتيجة لمجموعة من العوامل، من بينها: الأهمية المتنامية لدولة الإمارات كمركز استراتيجي في مجال النقل والتجارة الدولية، والاعتماد في تلبية جزء كبير من الاحتياجات الغذائية على المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة، علاوة على الخطط الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي عبر تنويع وتنمية الثروات النباتية والحيوانية لتضييق الفجوة الغذائية.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات واصلت جهودها لتعزيز أدوات الرقابة وتدابيرها في مواجهة التحديات المرتبطة بتلك العوامل، وغيرها، إذ قامت بتعزيز الإمكانيات التقنية والبشرية في المحاجر الزراعية والبيطرية التي تمثل خط الدفاع الأساس في مواجهة المخاطر البيولوجية، وتطوير تدابير الحجر فيها وفق أفضل الممارسات العالمية، منوّهاً إلى أن جهود الدولة لا تقتصر في الرقابة على المنافذ الحدودية، وإنما تمتد لتشمل أنشطة الإنتاج المحلية أيضاً.

وأشار الدكتور الزيودي إلى أن المختبرات الوطنية تتمتع بقدرٍ عالٍ من الكفاءة، وتحظى باعتماد عالمي في مجال الكشف عن العوامل البيولوجية وتحليل المخاطر، منوّهاً إلى اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية تحرص على تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة الصحة العالمية.

ويستعرض المؤتمر أبرز الجهود لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة للاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2013، والتي تتمثل في: الحد من خطر العوامل البيولوجية، وبناء قدرات الكشف عن وجود خطر بيولوجي، وبناء قدرات التعامل مع الحوادث والتهديدات البيولوجية.

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور الزيودي: "كثّفت اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي واللجان المنبثقة عنها جهودها لتحقيق تلك الأهداف والاستفادة من النجاحات المتحققة ودمجها في إطار وطني يتسم بالشمولية والتكامل لتعزيز القدرات على مواجهة المخاطر البيولوجية بمختلف أنواعها. وقد انتهت اللجنة من حصر ومراجعة التشريعات القائمة ذات الصلة بالأمن البيولوجي وتحديد الفجوات لمعالجتها. كما انتهت أيضاً من وضع دليل أمن المنافذ البيولوجي ودليل الأمن البيولوجي في المختبرات، ووضع سياسة استخدام المواد والعوامل البيولوجية في البحوث والتجارب العلمية، ويتم العمل في الوقت الحالي على إنجاز نظام (الإخطار الإلكتروني) الذي يربط وزارة التغير المناخي والبيئة بشركائها في الجهات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات وسرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ المتعلقة بالأمن البيولوجي، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل لبناء وتنمية قدرات العاملين في مجال الأمن والسلامة البيولوجية."

وتوزعت أعمال المؤتمر على 5 جلسات عمل وحلقات نقاشية تتناول جملة من المواضيع ذات الأهمية المحلية والعالمية، من بينها دور المنظمات الدولية في تعزيز وبناء القدرات المادية والبشرية في مجال السلامة والأمن البيولوجي على الصعيدين المدني والعسكري، خاصة ذات الصلة بأعمال الرقابة والكشف، واستعراض مستجدات الوضع العالمي والإقليمي فيما يتعلق بالأمراض المعدية ومكافحة الآفات والأوبئة في المجالين الزراعي والحيواني، مثل انفلونزا الطيور، إضافة إلى أهمية تطبيق اللوائح الصحية الدولية لمواجهة تحديات الأمن البيولوجي، وأهمية تطوير برامج الإغاثة والدعم الفني للدول التي تعاني من تهديدات بيولوجية خطرة.

وفي هذه الدورة الثالثة من مؤتمر الإمارات للأمن البيولوجي، يحظى موضوع السلامة والأمن البيولوجي في المختبرات باهتمام خاص، بالإضافة إلى دور العلوم والتقنيات الحديثة في مجال السلامة والأمن البيولوجي، وتوظيف أحدث التقنيات في مجالات الرقابة على العوامل البيولوجية، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية لدرء المخاطر التي يمكن أن تنجم عن انتقال العوامل البيولوجية عبر الحدود الدولية، وخاصة في ظل المخاوف المتزايدة جراء التطور العلمي المتسارع، لا سيما في مجال التقنيات الحيوية، وسهولة انتقال العوامل البيولوجية عبر الحدود نتيجة النمو المستمر في حركة التجارة والنقل بالمواد والكائنات الحية، وهو ما يمثل أهمية خاصة بالنسبة لدولة الإمارات باعتبارها أحد المراكز العالمية المهمة في مجال التجارة ونقل المسافرين.