نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حملات تدقيق على المنشآت الزراعية والحيوانية شملت مدينة أبوظبي ومنطقة الظفرة واستمرت لمدة ستة أيام، وذلك لضمان إنفاذ تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية ذات الصلة والتي تهدف إلى حماية وتعزيز الأمن الحيوي في الدولة.

واستهدفت الحملة التدقيق على المنشآت الزراعية والحيوانية التجارية للتأكد من التزام تلك المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إلى جانب التزامها بالقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب البيطري وتوعية أصحاب المنشآت بتلك التشريعات.

وتم خلال الحملة رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لما تنص عليه التشريعات المنظمة للمنشآت الزراعية والحيوانية.

وأكّد محمد عبيد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي بوزارة التغير المناخي والبيئة على أهمية هذه الحملات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، إذ أن المحافظة على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع هي مسؤولية وطنية.

وأضاف الزعابي أن هذه الحملات تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية مع السلطات المحلية وتحقيق مستهدفات الحكومة الاتحادية في هذا المجال بما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بالقوانين والتشريعات المنظمة لأعمالهم وإلمامهم بحقوقهم والتزاماتهم الواجبة عليهم لضمان تطبيق أفضل الممارسات وفقاً للتشريعات الاتحادية.

وشدد الزعابي على أن الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة تواصل جهودها في مراقبة المنشآت الزراعية والحيوانية في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى وذلك حرصاً منها على رفع نسب الالتزام بالتشريعات والأنظمة لدى مزاولي هذه المهن.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة جاءت تزامنا مع توقيع مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة التغير المناخي والبيئة مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بهدف تعزيز فعالية إجراءات الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض الحيوانية والمشتركة والآفات الزراعية وضمان سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي بما يخدم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.