على خلفية الدمار الذي أحدثته أعاصير إيرما وهارفي وماريا، استضاف معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيتالي فانشيلبويم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، منتدى بلومبرغ العالمي للأعمال الذي عقد على هامش الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وجمع المنتدى قادة الحكومات والأعمال والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والأكاديميين لاستعراض ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة آثار التغير المناخي وتسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة وسد الفجوة بين التأثيرات المناخية والاحتياجات الإنسانية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تتمثل الأولوية في مجال الإغاثة الإنسانية في عودة الأطفال إلى المدارس وإعادة تشغيل العمليات التجارية والخدمات العامة وتطبيق أنظمة المرافق العامة المقاومة للظروف الجوية المتطرفة. ومن هنا، فإن الطاقة المتجددة هي الحل الأمثل للحد من تداعيات التغير المناخي، ومواجهة الآثار التدميرية المتزايدة التي تخلفها الكوارث الطبيعية الشديدة في الوقت الحالي والتي تسبب خسائر مأساوية في الأرواح والممتلكات، فضلاً عن الأضرار المادية والبيئية الهائلة."
وأضاف معاليه: "لتحقيق هذه الأهداف، خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يقارب مليار دولار أمريكي للمساهمة في نشر حلول الطاقة المتجددة ولتوفير التمكين الاقتصادي والحلول القادرة على التكيف مع تغير المناخ والانبعاثات الكربونية في المجتمعات حول العالم. وقمنا هذا الأسبوع بالإعلان عن المشاريع الخمسة الأولى في إطار صندوق المنحة الجديدة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لجزر الكاريبي. وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أحدث الحلول في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة في كل من جزر البهاما وبربادوس وجمهورية الدومينيكان وسانت فنسنت وجزر غرينادين وبربودا."
بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور الزيودي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد خصصت 10 ملايين دولار أمريكي لبرامج الإغاثة الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة ولتمويل أنظمة الكهرباء العاملة بالطاقة الشمسية والبطاريات لجزيرة بربودا التي دمرها إعصار إيرما في وقت سابق من هذا الشهر.
ومن جانبه، أكّد فيتالي فانشيلبويم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أن مهمة المكتب تتمثل في خدمة الأشخاص المحتاجين من خلال توسيع إمكانيات الأمم المتحدة والحكومات والشركاء الآخرين على إدارة المشاريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشتريات في إطار مستدام و بطريقة فعّالة.
وقال: "عندما نقوم بتنفيذ مشاريع البناء، من المدارس إلى الطرق، فإننا نهدف إلى استقطاب الدعم من المجتمعات المحلية، وتوظيف الشركات والعمال المحليين، وذلك في إطار صديق للبيئة وخطط للحفاظ على تلك المشاريع في المستقبل."
وأشار فانشيلبويم إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع يقوم كل عام بمساعدة مجموعة من الشركاء على تنفيذ مشاريع الإغاثة والتنمية تصل قيمتها إلى مليار دولار أمريكي في أكثر من 80 بلداً حول العالم. ونوّه إلى أنه في إطار خطته الاستراتيجية للفترة 2014-2017، فإن المكتب يؤكد على التزامه الراسخ بالعمل مع مختلف الجهات الفاعلة من أجل زيادة الكفاءة والابتكار وتشجيع التعاون، مع الحفاظ على دوره كعامل تمكيني وداعم نشط لأهداف التنمية المستدامة.
وعلاوة على ذلك، استضاف معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتماع الطاولة المستديرة للقادة تحت عنوان "دمج العمل المناخي والإنساني" بمشاركة معالي فيدار هيلجيسن، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي.
وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة زيد، الرئيسة المشاركة لحركة "كل امرأة كل طفل في كل مكان" العالمية، بإدارة الجلسة التي عقدت في إطار سلسلة الحلقات النقاشية للحركة والتي تستضيفها البعثتان الدائمتان في نيويورك لكل من دولة الإمارات والنرويج.
وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن العلاقة بين التغير المناخي والأزمات الإنسانية هي أمر واقع، وأن النرويج والإمارات يأخذان ذلك على محمل الجد، وخاصة وأنهما من الدول المنتجة للنفط.
وقال الدكتور الزيودي: "لقد واجه العالم هذا العام أعاصير مدمرة وظروفاً مناخية رهيبة في جنوب آسيا وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى سلسلة طويلة من الجفاف والفيضانات والعواصف. ومن هذا المنطلق، يتعين علينا الربط بين التأثيرات المناخية والمساعدات الإنسانية من بعد آخر، حيث تؤثر حالات الأزمات على حوالي 2-3 في المائة من سكان العالم، ولكنها تتسبب في وفاة ما يتراوح بين 15 إلى 60 في المائة من الأمهات والأطفال الصغار ضمن الوفيات العالمية. ومن المتوقع أن تزداد هذه التأثيرات المقلقة سوءاً مع التغيرات المناخية."
وأضاف معاليه: "إننا في دولة الإمارات نبذل جهوداً لتسريع وتيرة دمج العلاقة بين استراتيجياتنا الإغاثية على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث قمنا خلال الأسبوع الماضي بالإقرار الرسمي لمساهمتنا البالغة 50 مليون دولار في صندوق جديد للبنك الدولي يركّز على ريادة المشاريع النسائية، وذلك في إطار جهود مساعداتنا الخارجية الأوسع نطاقاً والرامية إلى تمكين المرأة في البلدان المعرضة للمخاطر المناخية كذلك."
وبدوره، شدّد معالي فيدار هيلجيسن، وزير التغير المناخي والبيئة النرويجي، على أهمية التركيز على صحة المرأة والطفل في أماكن الأزمات والتي تتطلب المساعدات الإنسانية.
وقال: "النساء والفتيات والأطفال هم الأكثر ضعفاً في التعامل مع تداعيات التغير المناخي، وذلك بسبب قلة فرص الحصول على المعلومات وقلة التثقيف حول كيفية التكيف، وخاصة في المناطق الزراعية أو الريفية. كما أنهم الأقل قابلية للتعافي بشكل فعّال في حالات ما بعد الكوارث، خاصة وأن الذكور هم الأكثر إشغالاً للمهن في مجالات إعادة الإعمار. كما أن النساء والفتيات والأطفال يحظون بإمكانيات أقل في الحصول على أصول أو رؤوس أموال لمساعدتهم في البقاء ما بعد الكوارث."
وقامت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة زيد، الرئيسة المشاركة لحركة "كل امرأة كل طفل في كل مكان"، بإدارة النقاش خلال الجلسة ليتمحور حول ثلاثة مواضيع رئيسية في إطار دمج العلاقة بين العمل المناخي والإنساني، وهي التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والتمايز بين الجنسين، والتمويل.
وشدّدت الأميرة سارة زيد على أن التغير المناخي يضاعف المخاطر ويسبب مزيجاً مروعاً عندما يضاف إلى التحديات التي تواجهها الكثير من الدول، مثل الفقر وعدم المساواة والاضطرابات، ولذلك، فإن تسريع العمل على دمج العمل الإنساني والمناخي يعتبر حيوياً وفي غاية الأهمية من أجل توفير حلول ناجعة ومبتكرة.
وفي ختام الجلسة، أشادت صاحبة السمو الملكي بالريادة التي اكتسبتها دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي في إطار الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، والنهج الذي تتبعه الدولة ومساهماتها الهامة في إيجاد حلول شاملة وفعّالة للحد من تداعياته في كافة أنحاء العالم.