في إطار تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية الرامية إلى استدامة اقتصاد المحيطات التي تدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفيجي، اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى حول موضوع "استدامة اقتصاد المحيطات" خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وبناء على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في يونيو 2017، ناقشت الطاولة المستديرة سبل تعزيز الأعمال التحضيرية لمؤتمر محيطاتنا المزمع عقده في مالطا في أكتوبر 2017، ومؤتمر الأطراف 23 بمدينة بون الألمانية في نوفمبر 2017،
وقد عقد اجتماع الطاولة المستديرة بحضور معالي فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي إينيا سيرويراتو، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر 23 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 23)، بالإضافة إلى قادة الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والأكاديميين. ويهدف الاجتماع إلى الوصول إلى رؤية مشتركة حول الاستثمار وأولويات السياسات وتعزيز الشراكات في مجال تعزيز استدامة اقتصاد المحيطات.
وفي كلمته الترحيبية، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي على الأهمية المتزايدة للمحيطات والموارد البحرية، وخاصة مع اعتماد الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة الذي يتعلق بالمحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام.
وقال معاليه:”لا تزال البيئة البحرية هي البيئة الأهم بدولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال تلعب دورا أساسياً في حياتنا اليومية. وقد أكسب اكتشاف النفط بيئتنا البحرية المزيد من الأهمية نتيجة لتحولها إلى قاعدة لثروات اقتصادية هامة، علاوة على ما تضمه من تنوع بيولوجي غني، وما توفره من خدمات في مجال النقل وتحلية المياه والسياحة والترفيه وغيرها."
وأضاف الدكتور الزيودي: "إن دولة الإمارات موطن لمجموعة واسعة من الأحياء البحرية بما في ذلك السلحفاة الخضراء وحوت الزعانف وأبقار البحر. وتتمتع دولتنا بطبيعة غنية بنظم "الكربون الأزرق" الإيكولوجية الساحلية والبحرية مثل أشجار المانجروف والمستنقعات المدية والأعشاب البحرية التي تحمي شواطئنا وتوفر أماكن حضانة وموائل للأنواع البحرية وتدعم السياحة الساحلية وتساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل الكربون وتخزينه."
وأكّد الدكتور الزيودي أن الإمارات تعمل جاهدة على التقليل من حدّتها عبر اتخاذ حزمة متنوعة من التدابير تتركز في مجملها على خفض الانبعاثات بشرية المصدر من جهة، وتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية البحرية وقدرتها على الصمود من جهة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والخطط الوطنية، في مقدمتها: الخطة الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، واستراتيجية الإمارات للطاقة التي نستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي.
وفي الختام أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على التزام الإمارات بالمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحشد الخبرات العالمية لتسريع وتيرة الجهود الرامية الى المحافظة على صحة المحيطات وحيويتها وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد معالي السيد إينيا سيرويراتو، وزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي، على ضرورة العمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام. وقال: "بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها دعم السياسات ووضع الأطر التحفيزية، إلا أن إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات أمر بالغ الأهمية أيضاً لضمان نجاح التنفيذ في مجال الاقتصاد المستدام ."
وحث رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر 23 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 23)، الشركاء على التوصل إلى الأساليب والتقنيات المبتكرة والتمويل اللازم لتسريع العمل من أجل المناخ وتعزيز مرونة المحيطات.
كما كشف الوزير خلال الاجتماع رفيع المستوى عن عزم فيجي خلال رئاستها لمؤتمر كوب 23 المزمع عقده في نوفمبر القادم، تخصيص فعاليات خاصة بالمحيطات، وذلك من أجل ضمان دمج العلاقة بين المحيطات وتغير المناخ في أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحلول عام 2020.
وبدوره أكد معالي فرانس تيمرمانز، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية جهود التوعية بالمخاطر التي تواجهها المحيطات ومسؤولية كافة القطاعات وشرائح المجتمع في ضمان استدامة اقتصاد المحيطات. كما أشار معاليه بضرورة العمل الجماعي ووضع استراتيجية عالمية للحد من مخاطر تلوث المحيطات الناتج عن المخلفات البلاستيكية.