التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة مع مشغلي كسارات ومقالع الدولة وذلك ضمن جدول لقاءاته الميدانية والتي تشمل جميع المتعاملين مع القطاعات التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة بهدف الاطلاع على أوضاعهم وذلك بحضور رؤساء وممثلي الدوائر المحلية المختصة.

وجاء  اللقاء الذي اقيم في مبنى هيئة الثقافة والإعلام في دبا الفجيرة في إطار جهود الوزارة لتطبيق التشريعات الاتحادية الرامية إلى تقييم كفاءة المنشآت العاملة في هذا المجال، بهدف حماية البيئة والموارد الطبيعية بوصفها أحد أولويات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتعزيزاً للاستدامة البيئية، وحرصاً على صحة وسلامة سكان المناطق القريبة من الكسارات والمقالع، والاطلاع عن كثب على استدامة عملها، ومساهمتها في توفير الموارد اللازمة لتعزيز البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة في كافة أنحاء الدولة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "ستعمل الوزارة مع جميع القطاعات لتعزيز النمو الاقتصادي ومنها الكسارات والمقالع، ولكن يجب الالتزام بالتشريعات التي تنظم العمل للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها". وأضاف معاليه: "ويأتي هذا الالتزام تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان بيئة نظيفة ومستقبل مستدام وتوفير كافة الموارد لدعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة".

كما تخلل الزيارة جولة ميدانية لمعالي الوزير تفقد فيها عدد من الكسارات والمقالع في المنطقة واطلع على العمليات التشغيلية بالكسارات والتزامها بمتطلبات خفض الانبعاثات وتشغيل فلاتر التنقية، وتغطية الأحزمة الناقلة للموارد، وتشغيل رشاشات المياه خلال عمليات التشغيل وتحميل المواد بالإضافة الى كافة الإجراءات المتعبة لسير العمل والتي تضمن حماية البيئة وصحة الانسان.

تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بتحديث القوانين والتشريعات الناظمة للعمل البيئي دورياً، بهدف الحفاظ على سلامة البيئة وتعزيز استدامتها، وتشمل هذه القوانين والتشريعات كافة الممارسات والأعمال المتعلقة بكافة القطاعات المرتبطة بالموضوع البيئي بأي شكل من الأشكال، كما تقوم بعقد الدورات التأهيلية والتدريبية، لتأهيل كوادر بشرية قادرة على تنفيذ الجولات التفقدية الميدانية والفجائية وفق أرقى المعايير العالمية، وفي هذا السياق تقوم الوزارة بتقييم مدى التزام المؤسسات والشركات والهيئات بالقوانين والتشريعات الوزارية، وتحرص على تبني أفضل الممارسات في شتى المجالات البيئية بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرشيدة، في تعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على نسق الابتكار وتعزير البنية التحتية في الدولة، والتحول نحو الخدمات الذكية، من خلال خطوة الوزارة عام 2015 في إطلاق تقنية تستخدم الطائرة بدون طيار تعزيزاً للعمليات الرقابية على القطاعات البيئية بما فيها المقالع والكسارات.