في إطار مشاركة وفد الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد بمدينة نيويورك الأمريكية تحت شعار “محور الإنسان لتحقيق السلام والعيش الكريم للجميع علي كوكب مستدام”، يشارك معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في العديد من الفعاليات لتعزيز الاستدامة العالمية.
وسيعقد معالي الدكتور الزيودي العديد من الاجتماعات الجانبية مع مختلف المسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة مجالات التعاون المشترك وتسليط الضوء على مساهمات دولة الإمارات في قضايا التغير المناخي والبيئة.
وخلال اجتماع "مجموعة المؤسسين لشبكة العمل المناخي" أكد الدكتور الزيودي على أن الحكومات لا تستطيع أن تعمل بمفردها، وأن عليها أن تجد أساليب مبتكرة لإشراك المؤسسات والأفراد في تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومات باستخدام المساهمات الوطنية المحددة كأداة لخلق مسارات لمشاركة الشركات والجهات المعنية الأخرى.
وقال الدكتور الزيودي: "يمكن أن يثمر استخدام المساهمات الوطنية المحددة عن زيادة فرص العمل الناجمة عن العمل المناخي ودعم تأثيرها على إجمالي الناتج المحلي، وتوفير آلية لتحفيز الاستثمار في المشاريع والتقنيات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات واستقطابها."
وأضاف معاليه: "تركز معظم مساهماتنا الوطنية المحددة حالياً على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في التخفيف والتكيف وبناء القدرات. ومن خلال تسليط الضوء على المنافع الاقتصادية للمساهمات الوطنية المحددة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والمجتمع بشكل عام، يمكننا إشراك قطاع الأعمال في العمل المناخي وخلق أداة قوية لدفع عجلة الاستثمار وتحقيق عوائد اقتصادية."
وعلى هامش استعراضه لمساهمات دولة الإمارات في تحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، نوّه معالي الدكتور الزيودي إلى نجاح دولة الإمارات في وضع خطة وطنية للتغير المناخي تركز أهدافها بشكل خاص على إشراك قطاع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية الأخرى في صنع السياسات المتعلقة بالمناخ والبيئة، بالإضافة إلى التشجيع على الابتكار والتقدم التكنولوجي.
وخلال مشاركته في "قمة تأثير التنمية المستدامة لمنتدى الاقتصاد العالمي" خلال أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن معالي الدكتور ثاني الزيودي عن عزم دولة الإمارات وضع خارطة طريق للاستثمار في المساهمات الوطنية المحددة، هي الأولى من نوعها بالمنطقة، والتي ستعمل على تحديد مسارات ونقاط دخول خاصة للشركات للمشاركة في تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة لدولة الإمارات.
وأشار الزيودي إلى استمرار دولة الإمارات في تعزيز دورها الريادي في قطاع الطاقة النظيفة من خلال عزمها على تحقيق هدفها الطموح في استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 27٪ بحلول عام 2021 وبنسبة 50٪ بحلول عام 2050، منوّهاً إلى تحقيق الشركات الوطنية إنجازات ملحوظة في العديد من المجالات ذات الصلة بالمناخ، مما يعكس ريادة دولة الإمارات على الصعيد الإقليمي ومساهمتها العالمية في احتضان فعاليات العمل المناخي.
وعلاوة على ذلك، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في الحدث الخاص لمعالي الأمين العام الخاص بالابتكار والتكنولوجيا، حيث قدّم الزيودي لمحة عامة عن مساهمات دولة الإمارات في تطوير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وركّز بشكل خاص على الدور الحيوي الذي يقوم به قطاع الأعمال للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، قال معاليه: "تضع دولة الإمارات الابتكار على قمة أولويات خطة التنمية المستدامة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، حيث تعكس استراتيجية الابتكار الوطنية التي أطلقناها في عام 2014 طموح الإمارات لتصبح واحدة من أكثر الدول ابتكاراً في العالم. وتأكيداً على التزامنا بتحقيق هذا الهدف، قمنا في عام 2015 بإطلاق صندوق محمد بن راشد للابتكار بقيمة 544 مليون دولار أمريكي لدعم المبتكرين المحليين وتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم."
وتجدر الإشارة إلى أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن 15 ممثلاً من مختلف شركات القطاع الخاص، بما في ذلك ماجد الفطيم القابضة، التي أعلنت هذا العام عن إطلاق مبادرتها البيئية الرامية إلى تبني استراتيجية "المحصلة الإيجابية" بهدف خفض استهلاك الشركة للمياه وتقليل انبعاثات الكربون، بحيث تصبح من الشركات التي تمتلك بصمة بيئية إيجابية بحلول العام 2040.