افتتح المهندس محمد موسى عبدالله مدير المنطقة الوسطى بوزارة البيئة والمياه فعاليات ورشة عمل الادارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الزراعية الجيدة ، التي تنظمها الوزارة في الفترة ما بين 19 حتى 21 مايو في فندق كورال ديره بدبي بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكارد) بدبي.
يشارك في هذه الورشة عدد من الفنيين من وزارة البيئة والمياه ومن الجهات المحلية في الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتتيح هذه الورشة الفرصة للتعرف على الممارسات الزراعية الجيدة واهميتها لمختلف القطاعات ذات العلاقة من مزارعين ومستهلكين وتجار، والاطلاع على خطوات ومراحل تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بشكل يضمن ادارة الموارد والمحافظة عليها.
وأفاد مدير المنطقة الوسطى إلى أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي انسجاماً مع استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي ونشر مفاهيم الادارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة ، وتشجيع الزراعة المحمية من خلال تطوير كافة الجوانب المتعلقة بتوفير منتج ذو جودة تسويقية عالية.
وقد أطلقت الوزارة عدة مبادرات لخدمة وتوعية المزارعين كمبادرة "نخيلنا" الحملة الوطنية لمكافحة سوسة النخيل، ومبادرة "انتاجنا" لتطوير ونشر تقنية الزراعة المائية في الدولة ، وتواصل الوزارة جهودها لدعم الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المحلية والقطاع الخاص.
وأشار المهندس موسى محمد عبدالله بأن الوزارة تتابع المستجدات في التقنيات الحديثة في الزراعة وذلك بالتواصل مع المنظمات والمراكز العلمية الاقليمية والدولية ولقد كان من نتائج هذا التواصل ان كانت دولة الامارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي طبقت الري الحديث وأدخلت الزراعة المحمية. ونظرا للظروف المناخية بالدولة التي تتسم بندرة الامطار والحرارة الشديدة فقد لاقت هذه التقنيات اقبالا كبيرا من المزارعين بسبب توفيرها للمياه والعمالة والفوائد الاقتصادية التي تعود على المزارعين. كما أطلقت الوزارة مبادرة "انتاجنا" لتطوير ونشر تقنية الزراعة المائية والزراعة العضوية في الصالات الزراعية، وذلك لدعم وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الزراعية الجيدة وذات التقنيات العالية كالزراعة العضوية والزراعة المحمية والزراعة بدون تربة (هايدروبونكس). وقد بلغ عدد البيوت المحمية حوالي4,646 بيت وكمية الانتاج من الخضار تحت هذه البيوت حوالي 18,678 طن. كما وصل عدد البيوت المحمية المستخدمة لنظم الزراعة المائية 700 بيت بمساحة 191000 م2، في نهاية عام 2012 مقارنة بـ 10 بيوت في عام 2009 .
وتعتبر الزراعة بدون تربة تحت البيوت المحمية من الانماط الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية ومواجهة الصعوبات التي تواجه الزراعة مثل شح المياه، والآفات الزراعية، وتملح التربة، والتغيرات المناخية، كون هذه التقنية تعمل على التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة بنسبة 70%، مما يقلل من التلوث البيئي الناتج عن استخدام هذه المواد الكيماوية علاوة على تحقيق وفر بنسبة 70% في استخدام المياه للري. كما يتم إجراء التجارب لإنتاج الاعلاف بطريقة الزراعة المائية. بهدف توفير 90% من المياه مقارنة بوسائل الري المستخدمة تحت الظروف الحقلية التقليدية. ويساهم المشروع في تحقيق الامن الغذائي عن طريق تلبية طلب السوق المحلي على الاعلاف الخضراء للثروة الحيوانية والتي لا يمكن تلبيتها بالطرق التقليدية، بسبب النقص الشديد في الموارد المائية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتكلفة العالية للإنتاج في الزراعة التقليدية وتقلبات المناخ ذات الأثر السلبي على إنتاج المحاصيل.