– تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة تطبيق القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي، وحملة التوعية المجتمعية المصاحبة له، في الفترة من الأول من شهر مارس وحتى آخر شهر أبريل المقبل وذلك تزامنا مع موسم تكاثرها.

وينص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 ابريل)، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.

ويأتي القرار تماشيا مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي الى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي.

وذكر صلاح عبدالله الريسي مدير استدامة الثروة السمكية أن وزارة التغير المناخي والبيئة تحرص على تحقق مفهوم الاستدامة للموارد الطبيعية للبيئة بما يتواكب مع رؤية الدولة وتوجهات قيادتها الرشيدة، في تحقيق تنمية مستدامة للقطاعات كافة.

وأضاف: " وتمثل الثروة السمكية أحد الثروات والموارد الطبيعية التي نحرص على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي".

وإنفاذا للقرار، قال الريسي: “إن الوزارة تعمل مع شركاؤها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة".

ولفت الريسي إلى أن نسبة التزام الصيادين بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر خلال العام الماضي 2017 بلغت 98%، مما يعكس ارتفاع الوعي العام الذي وصلت إليه فئة كبيرة من الصيادين، وعلى اهتمامهم بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال القادمة.

وضمانا لإنفاذ القرار وتحقيقه لهدف الاستراتيجي تهيب الوزارة بأهمية إعادة هذه الأسماك إلى البحر (أسماك الشعري والصافي) في حال صيدها بشكل عرضي في معدات الصيد من قبل الصيادين.

وستطبق الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012، شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية على المخالفين خلال فترة الحظر.