على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والغابات التركية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الزراعة ودعم التنمية الريفية وتبني نظم الزراعة الحديثة بين الدولتين.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام.
وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي بكر باك ديميرلي وزير الزراعة والغابات بجمهورية تركية.
وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت معالي مريم المهيري: تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة الوزارة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول، ضمن جهودها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في العديد من القطاعات والمجالات وفي مقدمتها الأمن الغذائي وحماية البيئة والعمل من أجل المناخ، وتأتي مذكرة التفاهم مع الجمهورية التركية تماشياً مع جهودنا المستمرة لضمان تعزيز القطاع الزراعي وإيجاد حلول ابتكارية تضمن تعزيز أمننا الغذائي عبر توظيف التكنولوجيا وتبني النظم الزراعية الحديثة الذكية مناخياً، وتنمية قدرات الإنتاج، وضمان استمرارية سلاسل التوريد."
وأضافت معاليها:" مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدين الذين يعتمدان على تبني الابتكار للتعامل مع التحديات، سيساعدنا على تطوير نظم غذائية مستدامة وتلبية أهدافنا للأمن الغذائي. ونتطلع قدماً إلى التعاون مع نظرائنا في تركيا للاستفادة من ثمرات هذه الشراكة".
من جانبه قال بكر باك ديميرلي وزير الزراعة والغابات بجمهورية تركيا: " نحن على ثقة من أن مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الزراعة، التي وقعناها في إطار زيارة الرئيس رجب طيب أوردغان لدولة الإمارات، مفيدة للبلدين. وأعتقد بصدق أن تعاوننا سيساهم في تعزيز جهودنا المشتركة. نحن على استعداد للعمل بجدية أكبر لتحسين علاقاتنا الاقتصادية والزراعية مع الإمارات."
وبموجب مذكرة التفاهم، تشمل أوجه التعاون مكافحة الآفات الزراعية ووقاية النبات، وتعزيز نظم الزراعة العضوية، وتوظيف أحدث التقنيات في زيادة قدرات الإنتاج الزراعي، وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية، وضمان استمرارية سلاسل التوريد وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية.
كما تشمل أوجه التعاون تعزيز منظومة الأبحاث الزراعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للمساهمة في الأمن الغذائي، وتشجيع المشاريع المشتركة في مجال الزراعة بين القطاع الخاص في كلا الدولتين، وتطوير مشاريع المناطق الصناعية المنظمة والقائمة على الزراعة.
ولضمان تحقيق أوجه التعاون اتفق الطرفات على إنشاء لجنة توجيهية مشتركة في المجال الزراعي تتولى مهام التنفيذ والاشراف لمتطلبات التعاون بموجب المذكرة.