الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بوزارة التغير المناخي والبيئة استناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في جمهورية الفلبين، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية: 1. حظر استيراد كافة انواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من جمهورية الفلبين. 2. حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من المقاطعة المصابة (PAMPANGA). 3. السماح بدخول إرساليات المنتجات غير المعاملة من المقاطعة المصابة – إن وجد - والتي تم شحنها قبل فترة حضانة المرض أي قبل تاريخ 3/7/2017 بموجب الشهادات المرافقة. 4. الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) ومخلفات الدواجن المعاملة من جمهورية الفلبين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء، والذي يطبّق على كافة المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي ترد إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها (ترانزيت)، وعلى الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من الانتاج الأولي مروراً بالتصنيع حتى وصوله للمستهلك. وتتولى الوزارة مسؤولية توحيد الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والاشراف عليه بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية. وتعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وفي حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات (شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال) وإجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإمارتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم إحتوائها على أي مواد تمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.