وقّعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتجارة في نيوزيلندا، لتعزيز التعاون في مجال الامن الغذائي.
تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع كافة دول العالم لتعزيز قدرات مواجهة كافة التحديات وضمان إيجاد مستقبل أفضل مستدام، وللاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية مع نيوزيلندا.
وقع الاتفاقية معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي دميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات والزراعة النيوزيلندي.
وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قالت معالي مريم المهيري:" تتمتع دولة الإمارات بعلاقات وروابط قوية مع دولة نيوزيلندا في مختلف القطاعات والمجالات وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد العقد الأخير تنامي حجم التبادل التجاري بنسبة تتجاوز 11% سنوياً، واستفادة من هذه العلاقات القوية وانطلاقا من حرص وزارة التغير المناخي والبيئة الوزارة على مد جسور التعاون والشراكة مع الجهات والهيئات المعنية في العديد من الدول، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي وضمان استمرارية سلاسل التوريد."
وأضافت: " سيتم بموجب المذكرة تعزيز عمليات تبادل الخبرات ومعارف والتجارب الناجحة التي من دورها تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية."
ومن جهته قال معالي دميان أو كونور:" يسعدني التواجد في دولة الإمارات، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز شراكاتنا وتعاونا في الأمن الغذائي مع معالي مريم المهيري. تؤكد المذكرة على الدور الهام الذي تلعبه نيوزيلندا في التبادل التجاري للغذاء مع الإمارات وتستهدف زيادته، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الأمن الغذائي."
ويشمل التعاون 3 مجالات رئيسة هي تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة والتركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد المنتجات الغذائية المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل السياسات وأفضل الممارسات المطبقة في البلدين في قطاع الإنتاج الغذائي والزراعة.
وسيجتمع مسؤولو الوزارتين بانتظام لوضع خطة للأنشطة والبرامج المشتركة التي تهدف إلى دفع مجالات التعاون في الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين.