شهد هذا الملتقى مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية وخبراء دوليين وفنيين في مجال البحوث والتطوير لغازات التبريد، ومسؤولي وحدات الأوزون الوطنية من دول الإقليم، بالإضافة الى بعض المعاهد ومراكز الأبحاث لدعم استخدام بدائل التبريد ذات معدل احتباس حراري منخفض (Low-GWP) لتعزيز أنظمة التبريد المستقبلية في صناعة التكييف والتبريد.
وتعتبر صناعة التكييف والتبريد من القطاعات التي تواجه العديد من التحديات خاصة فيما يتعلّق بالمناطق الحارّة بحيث يجب أن تتماشى وسائط التبريد المستقبلية مع متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي يهدف إلى حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة الانبعاثات الضارة للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون (ODS) ومن ضمنها مجموعة مركّبات الكلوروفلوروكربونات (CFC) ومجموعة مركّبات الهيدروكلوروكاربونات (HCFC) وغالباً ما تكون تلك المواد والمركّبات مستخدمة في الثلاجات والمكيّفات وغيرها. وفي هذا الصدد، أقبلت العديد من البلدان الى اعتماد سياسات عالمية للتخلص من المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون واستخدم المبرّدات ذات معدل الاحتباس الحراري المنخفض (Low-GWP).
وأفادت المهندسة عذيبة القايدي، مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه، بأن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون من خلال تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على طبقة الأوزون تنفيذاً لمتطلبات اتفاقية وبروتوكول مونتريال. وأضافت أن الوزارة تحرص على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في حماية طبقة الأوزون والمشاركة في مثل هذه الملتقيات باعتبار الملتقى المزمع عقده من الخطوات الرئيسية لتقييم مخاطر غازات التبريد على طبقة الأوزون ولوضع أرقى السياسات لتطوير أنظمة التبريد المستقبلية.
وتخللت جلسات الملتقى مناقشة السياسات والتدابير التقنية التي يجب على المصنعين والحكومات اعتمادها في سبيل تعزيز أنظمة التبريد، بالإضافة إلى شرح أفضل الطرق والأساليب في مجال تركيب وصيانة أنظمة التبريد الجديدة. كما ناقش الملتقى التوصيات التي طرحتها الدول والمنظمات المنفذّة لمبادرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المتمثلة في استخدام بدائل طويلة الأمد ذات معدل احتباس حراري منخفض (Low-GWP).
كما تمّ البحث في السياسات العالمية في مجال صناعة التكييف والتبريد والمبادرات الدولية والإقليمية لتقييم تأثير غازات التبريد المستقبلية بالإضافة الى أفضل الممارسات في مجال تركيب وصيانة أنظمة التبريد الجديدة.
وأكّدت القايدي أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات الرامية الى حماية البيئة من ضمنها إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2014 والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وألزم كافة المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار.
كما أشارت أن الوزارة تحرص على التعاون مع القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المختصة في الدولة من أجل تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال مؤكدةً بأن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرصها على تحسين الأداء البيئي من خلال تطوير التشريعات والأنظمة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية ومنها المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون وذلك لتعزيز الاستدامة البيئية كونها من أولويات رؤية الإمارات 2021.
والجدير بالذكر أن دولة الإمارات قامت بالانضمام الى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في العام 1989. كما شاركت في تعديلات بروتوكول مونتريال في لندن في العام 1990، وكوبنهاجن في العام 1992، ومونتريال في العام 1997، وبيجين في عام 1999.