ينص القرار على منع تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت هذه الأنواع محلية أو مستوردة، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها من كل عام (1 مارس وحتى 30 أبريل)، بالإضافة إلى منع استيراد وإعادة تصدير أسماك الصافي والشعري العربي سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة أو بأي شكل آخر.

ويأتي القرار تماشياً مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته وذلك من خلال حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارها من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة مع بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لهذه الأسماك لإعادة بناء مخزونها الطبيعي. حيث تمثل الثروة السمكية إحدى الثروات والموارد الطبيعية التي نحرص على استدامتها، عبر خطط عدة منها حظر صيدها في أوقات تكاثرها، ومكافحة ممارسات الصيد الجائر التي تقضي عليها وتهدد استمراريتها، بما يسهم في زيادة مخزونها وتعزيز التنوع البيولوجي».

وإن وزارة التغير المناخي والبيئة  تعمل مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات الاتحادية والمحلية، والسلطات البيئية المختصة وجمعيات الصيادين على رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بالقرار الوزاري رقم 501 لعام 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر ومنع الصيد خلال موسم التكاثر والمحافظة على استدامة الثروة السمكية وزيادة مخزونها في مياه الدولة.

وضماناً لإنفاذ القرارشاركت الوزارة مع جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية في حملة التوعوية انفاذ القرار 501 لحظر الصافي والشعري في توعية الصيادين والباعة بأهمية تنفيذ القرار الذي يبدا بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر ابريل